به نقل از «فرارو»

عبدی: با این ادبیات؛ این وضع طبیعی است

تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۰۵۶۴

عباس عبدی؛ در روزنامه هم‌میهن نوشت: حتماً شنیده‌اید که دانش‌آموزی که نمره مردودی در دیکته گرفته بود با اعتراض به آموزگار گفت که به کدام «مَجُوز» چنین نمره پایینی به من داده‌ای؟ که آموزگار پاسخ داد به همان مَجُوزی که مُجَوِّز را مَجُوز می‌گویی.

حال قضیه آقایان است که بیانیه‌ای را با امضای مجمع عمومی «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» در رد و تخطئه منتقدان احکام صادره کنونی تحت عنوان محارب و نیز در دفاع از صدور احکام مشابه و تشدید آن‌ها صادر کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌عبارت دیگر با دیدن این بیانیه چندان نیازی نیست که دنبال علت و چرایی رویگردانی مردم و جوانان از انقلاب و اسلام بود، همین بیانیه به‌تنهایی گویا است.

اگر روحانیت با این ادبیات و رویکرد با منتقدان برخورد کرده باشد، طبیعی است که باید به وضعیت کنونی رسیده باشیم. هنگامی که در یک متن به نسبت کوتاه، بار‌ها از کلمات تحقیر و توهین‌آمیزی، چون ورشکسته سیاسی، همسو با دشمن و استکبار، هم‌پیمان با غرب، مقام‌پرست، اقلیت خودباخته و واگرا و تهی از اخلاق و انصاف و معلوم‌الحال! و کلمات مشابه دیگر استفاده کنند، آن هم نه علیه کفار و بیگانگان، بلکه علیه روحانیون دیگری که در همین حوزه درس خوانده‌اند؛ دیگر چه جای بحث و بررسی و گفتگو می‌ماند؟! این نحوه گفتار نسخه دیگری از همان حکم اعدام است البته به شکل ادبیات و گفتار.

در کدام جامعه سالم، نظرات فقهی و حقوقی ولو نادرست یک یا چند نفر را که عالمانه مطرح کرده‌اند، با ناسزاگویی و بیانیه جمعی پاسخ می‌دهند؟ چرا هیچ کدام‌شان توانایی نوشتن حتی یک مقاله روشن و علمی درباره موضوع مورد بحث را ندارند و به‌جای آن خود را مشغول اتهام‌زنی کرده‌اند؟

پاسخ تا حدی روشن است، زیرا نگرش غالب در بیانیه درباره جرم و مجازات با فلسفه اسلامی مجازات تطابق لازم را ندارد، حتی می‌توان گفت که نوعی رجعت به گذشته پیش از اسلام است که فلسفه مجازات آن با اسلام تفاوت دارد.

زیرا یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های نظام قضایی اسلام، شخصی کردن جرم و مجازات بود. ضمن اینکه تناسب میان جرم و مجازات نیز اصل بنیادی است. نقش بازدارندگی مجازات تبعی و نه ذاتی آن است.

در واقع مجرم را برای این مجازات نمی‌کنند که دیگران درس بگیرند و مرتکب جرم نشوند، بلکه این نتیجه تبعی و طبیعی آن است، از این رو کسی حق ندارد مجازات را به این عنوان که دیگران درس بگیرند افزایش دهد.

به همین علت نیز در قصاص توصیه به عفو شده است، درحالی‌که به ظاهر عفو ممکن است اثر منفی بر بازدارندگی مجازات را کم کند. مجازات در اندیشه اسلامی برای پاک شدن گناه است، به همین علت نیز اثبات برخی جرایم مثل زنا به‌گونه‌ای است که تعلیق به محال می‌شود، و با این شیوه اثبات قطعا نقش بازدارندگی ندارد.

پس هر رویکرد ترویجی درباره نحوه و تشدید مجازات که فراتر از قانون و تناسب جرم و مجازات باشد، نه‌ تنها بازدارنده نیست، بلکه نتیجه معکوس هم دارد، زیرا موجب افزایش کینه و نفرت و تقویت حس فقدان عدالت کیفری در جامعه می‌شود.

این حد از ساده کردن مسائل اجتماعی به‌ویژه جرم و مجازات قطعاً از طریق افرادی رخ می‌دهد که دانش کافی درباره این موضوع را ندارند. از این رو انتظار می‌رود که جامعه مدرسین در اسرع وقت موضع تحلیلی خود را نسبت به بیانیه صادره اعلام و رفع شبهه نماید.

منبع: فرارو

کلیدواژه: عباس عبدی جرم و مجازات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۰۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون مجازات همجنس‌گرایی را تصویب کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
 
پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به  ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
 
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
 
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
 
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
 
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
 
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
 
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
 
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
 
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
 
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
 
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
 
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.